أفاد التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، والمرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن تصل نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني إلى حوالي 56 في المائة بحلول سنة 2027. ويعد هذا الإنجاز الطاقي خطوة هامة ضمن جهود المغرب لتحقيق الاستقلال الطاقي وتخفيف الاعتماد على المصادر الأحفورية.
ووفقًا للتقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، فإن هذه النسبة المتوقعة لعام 2027 تتجاوز الهدف الاستراتيجي الذي تم تحديده عند 52 في المائة بحلول سنة 2030. ويعكس ذلك تقدمًا ملحوظًا نحو التحول الطاقي الذي يعتمده المغرب، والذي يرتكز على مبادرات مبتكرة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة الريحية.
وأضاف التقرير أن القدرة المركبة للطاقات المتجددة قد بلغت، في نهاية سنة 2023، حوالي 4.607 ميغاواط، ما يمثل 41 في المائة من إجمالي مزيج الكهرباء الوطني. وتأتي هذه النسبة متجاوزة للهدف الأولي الذي تم تحديده عند 42 في المائة سنة 2020، مما يعكس الجهود المستمرة في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة وتعزيز استثمارات القطاع.
وتهدف هذه المشاريع الطموحة إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في الحد من التغير المناخي، خصوصًا وأن المغرب يعد من بين الدول التي تواجه تحديات مناخية كبيرة. كما يعتبر هذا الإنجاز جزءًا من خطة المغرب لتنفيذ الالتزامات الدولية الخاصة باتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف إلى الحفاظ على درجة حرارة الأرض ضمن حدود آمنة.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع تطوير الطاقات المتجددة سيشمل عدة محطات جديدة للطاقة الشمسية، من بينها مشاريع نور ورزازات ونور ميدلت، إضافة إلى مشاريع الطاقة الريحية في طنجة وطرفاية، مما سيعزز من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ويتيح للمغرب القدرة على تصدير الطاقة إلى دول الجوار. وتؤكد الوزارة أن هذه الاستثمارات ستسهم أيضًا في خلق فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
