وجه المدعي العام في إسطنبول اتهامات لـ47 شخصا، من بينهم أطباء وممرضات، بالتورط في معاملة غير لائقة لحديثي الولادة بغرض تحقيق أرباح مالية، مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 10 من الرضع. تُعد هذه الحادثة واحدة من أكبر الفضائح الصحية في تركيا خلال السنوات الأخيرة.
وتم إغلاق تسعة مستشفيات خاصة كجزء من التحقيق، فيما تم تحميل 19 مؤسسة صحية المسؤولية، وفقًا للائحة الاتهام. وكشفت اللائحة أن المشتبه بهم قاموا بتشكيل جماعة إجرامية تهدف إلى إدخال الرضع إلى مستشفيات محددة وتلقي مدفوعات من هيئة الضمان الاجتماعي مقابل علاجات غير لازمة أو حتى لحالات طبية مزيفة.
يسعى حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، إلى فتح تحقيق برلماني في هذه الفضيحة، داعيًا إلى استقالة وزير الصحة كمال ميميش أوغلو، الذي وعد بتشديد عمليات التفتيش في المستشفيات بشكل غير مسبوق.
وذكرت لائحة الاتهام التي قدمت إلى المحكمة الأسبوع الماضي أن بعض المشتبه بهم استغلوا خدمات الطوارئ لتحديد حديثي الولادة وإرسالهم إلى المستشفيات المتورطة، مما أدى إلى إهمال الرعاية الطبية وبيع الأدوية المخصصة للأطفال لآخرين. وقد توفي بعض الرضع نتيجة إصابتهم بالعدوى في وحدات الرعاية المكثفة.
المشتبه بهم يواجهون تهمًا تشمل تشكيل جماعة إجرامية، الاحتيال، تزوير المستندات الرسمية، والإهمال المؤدي إلى القتل. ومن المتوقع أن تصل أحكام السجن بحق بعضهم إلى 589 سنة في حال إدانتهم. وتم إيداع 22 من المشتبه بهم في السجن بانتظار المحاكمة.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )