قبل انعقاد الجلسة المغلقة لمجلس الأمن لمناقشة ملف الصحراء، تكشفت بعض الجوانب في تقرير المبعوث الاممي إلى الصحراء ستيفان دي مستورا. التسريب الذي نُسب لرئيس بعثة “المينورسو”، ألكسندر إيفانكو، أظهر اختلالات داخلية في أداء البعثة الأممية.
وعكس التقرير المسرب التقدم العملياتي والاستراتيجي للمملكة المغربية في إدارة الملف. فعلى الرغم من أن “المينورسو” لم تُعلّق رسميًا على ما ورد في التقرير، إلا أن مضمونه يحمل إشارات قوية إلى تغيّر موازين القوة، ويضع جبهة البوليساريو في موقع المسؤولية عن تعثر الحل السياسي، من خلال رفضها التفاعل مع مقترحات أممية لوقف إطلاق النار المؤقت، حتى خلال شهر رمضان.
ويركز التقرير المسرب على الجوانب التقنية من عمل البعثة، مثل تحسين البنية التحتية واللوجستيك في قواعد “بير لحلو” و”ميجيك”، في حين يتغاضى عن الهجمات العدائية التي تنفذها “البوليساريو” ضد المدنيين المغاربة، أو يتعامل معها بتقارير غير موثقة.
وأشار التقرير إلى تراجع وتيرة الهجمات “الصحراوية” خلال العام الماضي، مما يعكس تآكلًا واضحًا في قدراتها الميدانية، ويعزز الرواية المغربية القائلة بأن الجبهة باتت تعيش عزلة دبلوماسية وميدانية خانقة.
وابرز التقرير استخدام المغرب لتقنيات متقدمة كالمسيّرات لأغراض دفاعية، وهو ما ينسجم مع الحق السيادي للمملكة في حماية ترابها الوطني ضد أي تهديد قادم من شرق الجدار.
ويؤكد أن هذه العمليات تستهدف معدات وبُنى لوجستية، وليس المدنيين، كما تدّعي بعض الأطراف، وهو ما تحقق منه خبراء من الأمم المتحدة أنفسهم ولم يُسجلوا أي خسائر بشرية.
