أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية إصدار نسخة 2025 من “ميزانية المواطن”، وهي وثيقة مبسطة تهدف إلى شرح قانون المالية للسنة الجديدة، وتوضيح مسار اعتماده. تتضمن الوثيقة شرحًا واضحًا للمفاهيم المرتبطة بـميزانية الدولة، إلى جانب تعريف المصطلحات الأساسية وتقديم معطيات رقمية ورسوم توضيحية تسهّل فهم القوانين المالية.
الوثيقة تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين بالتوجهات العامة لـقانون المالية والسياسات العمومية. جاءت في 68 صفحة، وشملت تفاصيل حول إعداد وتنفيذ قانون المالية، مع التركيز على تمكين المواطن من الاطلاع على البرامج والمشاريع المقررة، وكذلك التدابير الضريبية والجمركية.
تتوقع الوثيقة أن ترتفع موارد الميزانية العامة إلى 368.84 مليار درهم، بزيادة 18.5 في المائة مقارنة مع سنة 2024، دون احتساب القروض طويلة ومتوسطة الأجل. على مستوى النفقات، أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 13.5 في المائة لتصل إلى 494.60 مليار درهم. كما أوضحت أن عدد المناصب المالية المزمع إحداثها سيبلغ 44,906 منصبًا، منها 16 ألفًا مخصصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ميزانية المواطن سلطت الضوء على أولويات قانون المالية للسنة المقبلة. ركزت الوثيقة على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تخصيص 37 مليار درهم للحماية الاجتماعية، و16.5 مليار درهم لدعم استقرار أسعار المواد الأساسية، و8.9 مليار درهم لتحسين السكن، إضافة إلى 2.5 مليار درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات.
الوثيقة أوردت أن توطيد الاستثمار وخلق فرص الشغل يتصدر قائمة الأولويات، حيث خُصصت 18 مليار درهم لدعم مشاريع الماء، و340 مليار درهم للاستثمار العمومي لتعزيز البنية التحتية. كما شملت الإصلاحات الهيكلية استثمارات بقيمة 8.6 مليار درهم لإصلاح منظومة العدالة وتحديث المحاكم.
فيما يخص استدامة المالية العمومية، تهدف السياسات إلى ضبط معدل التضخم في حدود 2 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع مواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
تهدف هذه الوثيقة إلى تبسيط محتوى قانون المالية باستخدام لغة واضحة ومباشرة، لتعزيز فهم المواطن للسياسات المالية، وتحسين شفافية التوجهات الحكومية المتعلقة بالاقتصاد والمالية العامة.
