عاد تغريم الراجلين الذين لا يحترمون ممرات العبور إلى الواجهة من جديد، بعد أن بدأ رجال الشرطة في العاصمة الرباط بفرض غرامات مالية تصل إلى 25 درهماً على المخالفين. هذه الغرامة، التي كانت قد أثارت جدلاً واسعاً عند تطبيقها لأول مرة في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، حيث يثار التساؤل حول مدى عدالتها وفعاليتها.
بحيث أن تطبيق هذه الغرامات يستند إلى المادة 187 من مدونة السير، التي تنص على عقوبة مالية تتراوح بين 20 و50 درهماً على مخالفات الراجلين لقواعد السير، وتحديداً تلك المتعلقة بعبور الشوارع من ممرات غير مخصصة. كما أن المادة 94 تلزم الراجلين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم والغير، والالتزام بالقوانين الخاصة بحركة السير.
ورغم أن الهدف المعلن من تطبيق هذه الغرامات هو تعزيز السلامة الطرقية وحماية المواطنين من الحوادث المرورية، إلا أن العديد من المواطنين يرون فيها عبئاً إضافياً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مستمر. كما عبر البعض عن استيائهم من توقيت إعادة تفعيل هذه الغرامات، معتبرين أن الحكومة تواصل فرض غرامات تثقل كاهل المواطن البسيط، بدل التركيز على تحسين البنية التحتية وتوفير ممرات راجلين آمنة ومناسبة.
من جهة أخرى، يبرز منتقدو هذه السياسة أن الغرامات قد لا تكون الحل الأمثل للحد من حوادث السير، إذا لم ترافقها جهود حقيقية لتحسين الطرق وتوعية الراجلين بمخاطر عدم الالتزام بقواعد السير. ويشير البعض إلى أن تطبيق هذه الغرامات يجب أن يتزامن مع استثمارات أكبر في البنية التحتية للطرق والممرات، مما يساهم في تحسين ظروف المرور وزيادة السلامة.
وفي ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، يبدو أن هذا النوع من العقوبات قد يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويفتح الباب أمام اتهامات بتغليب الجانب المادي على حماية حياة الناس. فهل ستنجح الحكومة في تحقيق توازن بين حماية الأرواح وتخفيف العبء المالي على المواطن؟
