تم تعيين عبد الرحمن إفراسن مديرًا عامًا للشركة العامة العقارية (CGI) مع تكليفه بقيادة مؤسسات استراتيجية أخرى تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، من بينها شركة تهيئة زناتة (SAZ)، ووكالة تهيئة عنفة (AUDA)، وشركة تهيئة الرياض (SAR)، وشركة حي الرباط الأندلس (SHRA)، والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (SONADAC).
ورغم ما يُقال عن كفاءاته التقنية وتكوينه الأكاديمي، فإن تعيينه يطرح أكثر من سؤال حول قدرته على التعاطي مع الملفات الشائكة التي تؤرق المستثمرين والمواطنين على حد سواء، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار العقارات في المشاريع التي تشرف عليها هذه المؤسسات، وصعوبة الحصول عليها.
هل سيعيد إفراسن النظر في نماذج التسيير والأسعار؟ وهل سينجح في استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين الذين يشتكون من بطء المساطر وتعقيد الإجراءات في بعض المشاريع الكبرى؟ وهل ستكون له الجرأة الكافية لتقديم رؤية جديدة تُخرج هذه المؤسسات من دائرة الانتقادات؟
أسئلة مشروعة تنتظر الأجوبة من خلال الأفعال وليس فقط عبر السير الذاتية.
