أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال لقاء تواصلي نُظم اليوم الثلاثاء بالرباط لتقديم نتائج تقريره السنوي لعام 2023 حول قطاع صناعة السفن في المغرب، بضرورة تطوير إطار قانوني وضريبي ملائم يلبي احتياجات هذا القطاع. الهدف هو مواكبة التحولات الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الأزرق في المغرب ومعالجة النقص الملحوظ في الموارد البشرية المؤهلة في عدة تخصصات مطلوبة.
ودعا المجلس إلى توفير منتجات تمويلية تتناسب مع طبيعة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع، مشدداً على أهمية وضع استراتيجية وطنية متكاملة لصناعة السفن. هذه الاستراتيجية يجب أن تشمل البرامج والخطط القطاعية ذات الصلة، وتأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب المؤثرة على أداء القطاع الوطني، جاذبيته، وتنافسيته.
في هذا السياق، أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس، على ضرورة النهوض بقطاع صناعة السفن، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتأسيس أسطول بحري تجاري وطني قوي وقادر على المنافسة. هذا الطموح يأتي تماشياً مع خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، ويصب في إطار مشروع النهوض الاقتصادي للواجهة الأطلسية للمغرب، التي تمتد نحو إفريقيا وأمريكا والعالم.
وأوضح الشامي أن بناء قطاع وطني تنافسي في مجال صناعة السفن سيساهم في تنويع وتعزيز الصناعة المغربية، وسيعزز من نقل التكنولوجيا والمهارات، وإدماج الموارد البشرية بمختلف مستويات تأهيلها. كما سيقلل من الاعتماد على الخارج في مجال خدمات بناء وإصلاح واقتناء السفن، خصوصاً وأن المغرب يتمتع بواجهتين بحريتين تمتدان على طول 3,500 كيلومتر، وبنية تحتية مينائية تتطور باستمرار،
فضلاً عن موارد بشرية تنافسية. وأضاف أن هناك تداخلات قوية بين قطاع صناعة السفن وعدة صناعات أخرى تم تطويرها في المغرب، مثل صناعة السيارات، الطيران، البناء والأشغال العامة، وصناعة الصلب والإلكترونيات.
