يقترب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بحسب يومية الصباح ،من اقتراح إجراء تعديل حكومي حتمي، قد يحصل مباشرة بعد الانتهاء من المصادقة على مشروع قانون المالية لـ2024، الذي يناقش في مجلس المستشارين، وسيعود إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية.
وعلمت اليومية من مصادر رفيعة المستوى في حكومة أخنوش، أن التعديل الحكومي الوشيك، يهدف لإعطاء نفس جديد لبعض القطاعات الحكومية، وقد يطيح بوزراء فشلوا في مهامهم، وكانوا مصدر مشاكل للحكومة. ويتداول المهتمون بالمطبخ الحكومي، أسماء الوزيرات والوزراء، الذين سينزلون من قطار الحكومة، أبرزهم محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويروج أن مسؤولة بارزة في الوزارة نفسها، هي المرشحة لخلافته.
