وخلال نقاش رفيع المستوى نظمه، أمس الخميس، في ستراسبورغ، مؤتمر السلطات المحلية والجهوية، التابع لمجلس أوروبا، أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء هذا الوضع، الناجم بشكل رئيسي عن ارتفاع تكاليف الدور السكنية، مشددين على ضرورة البحث عن حلول فعلية متعددة المستويات.
واستعرض مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفيي دي شوتر، سلسلة من العوامل التي تؤدي إلى تفاقم التشرد، لاسيما عدم المساواة في الدخل، وغياب الربط الكافي للأجور والمساعدات الاجتماعية بالأسعار في مواجهة ارتفاع الإيجارات، فضلا عن التوجه نحو نمط المنازل الفردية.
واستنكر دي شوتر، استنادا لتقارير الأمم المتحدة واللجنة الأوروبية حول أزمة السكن، تجريم التشرد وممارسات ذات الصلة باعتباره انتهاك ا لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، حث السيد دي شوتر السلطات المحلية والجهوية على اعتماد استراتيجية “السكن أولا”؛ والتي تتمثل في توفير سكن كريم للأشخاص قبل معالجة مشاكل أخرى مثل التشغيل وإدمان المخدرات أو الكحول…
من جهته، أشار نائب محافظ بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا لاستراتيجية التنمية الاجتماعية، يوهانس بوهمر، إلى أن تكلفة عواقب التشرد على الصحة وعلى الجريمة أكبر بكثير من الاستثمارات لضمان سكن كريم للجميع.
وذكر، في هذا الاتجاه، بأهمية الاستثمار في السكن الاجتماعي ومباشرة حلول متعددة المستويات في إطار استراتيجيات وطنية تتسم بإرادة سياسية قوية.
وتميز هذا اللقاء رفيع المستوى بمشاركة فعالة للمندوبين الشباب الذين أثاروا الانتباه حول الهشاشة الخاصة بالشباب في مجال السكن.
