تعيش الساحة السياسية المغربية على وقع العديد من الخلافات الداخلية ، وحزب الحركة الشعبية ليس استثناءً. فقد كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد التوترات والخلافات داخل الحزب، إثر اتهام الأمين العام، محمد أوزين، باستخدام خطاب عنصري تجاه منطقة الريف خلال اجتماع مع مستشاري الفريق الحركي بمجلس المستشارين. هذا التطور يؤشر إلى أزمة جديدة تهدد بتفاقم الوضع الداخلي للحزب، في وقت حساس يتطلب من الأحزاب السياسية المزيد من الوحدة والتماسك لمواجهة التحديات السياسية القادمة.
الخلافات بين أوزين وبعض مستشاري الحزب بدأت على خلفية اختيار ممثل للحزب داخل مكتب مجلس المستشارين. كان الاتفاق المبدئي يقضي بترشيح نبيل اليزيدي من الحسيمة، في محاولة لإعادة أعضاء الريف المنسحبين إلى صفوف الحزب. إلا أن تدخل أوزين في اللحظة الأخيرة، وتبريره التغيير بأنه جاء استجابة لمكالمة من “السلطات العليا” لدعم يحفظه بنمبارك، أثار استياء المستشارين، الذين رأوا في هذا التدخل دعماً لمصالح شخصية وليس مصلحة الحزب أو البلاد.
هذه الخلافات ليست معزولة، بل تعكس نمطاً عاماً يميز العديد من الأحزاب المغربية التي تعاني من أزمات داخلية مشابهة. التوترات داخل الحركة الشعبية تأتي في سياق أوسع من التصدعات التي تضرب المشهد الحزبي المغربي، حيث تواجه العديد من الأحزاب تحديات حقيقية تتعلق بتماسكها الداخلي وصعوبة تحقيق توافق حول القرارات المهمة. هذه التصدعات تضعف من قدرة هذه الأحزاب على القيام بدورها المتوقع في الحياة السياسية، ما يزيد من أزمة الثقة بينها وبين قواعدها الشعبية.
لقد أصبح من الواضح أن الأحزاب المغربية تجد نفسها عاجزة عن تجاوز الخلافات الداخلية وتنظيم صفوفها، ما يعوقها عن ممارسة دورها كفاعلة سياسية قادرة على المساهمة بفعالية في صنع القرار الوطني. حزب الحركة الشعبية، وغيره من الأحزاب التي تعاني من نزاعات داخلية، يجدون أنفسهم أمام تحديات كبرى قد تؤثر سلبًا على أدائهم في الانتخابات المقبلة وعلى قدرتهم على التفاعل مع القضايا الكبرى التي تهم الوطن.
إن ما يشهده حزب الحركة الشعبية من خلافات داخلية يضع قيادته أمام اختبار حقيقي لقدرتها على تجاوز الأزمة وتوحيد الصفوف. وبينما تشير بعض الأصوات إلى ضرورة فتح حوار داخلي لإعادة بناء الثقة بين القيادة وأعضاء الحزب المنحدرين من منطقة الريف، تبقى الأنظار موجهة إلى مدى استعداد القيادة لتقديم تنازلات وإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف.
إن تصاعد التوترات داخل حزب الحركة الشعبية وغيرها من الأحزاب المغربية يعكس أزمة أعمق في العمل الحزبي والسياسي في البلاد. وإذا لم يتمكن القادة السياسيون من إيجاد حلول ناجعة لهذه الخلافات، فإن تأثيرها على الحياة السياسية في المغرب سيكون حتمياً، حيث ستضعف هذه الأحزاب وتصبح أقل قدرة على أداء دورها في تحقيق تطلعات المواطنين والمساهمة في بناء مستقبل سياسي مستقر.
إقرأ أيضا
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )