تشهد الجزائر تصاعدًا غير مسبوق في الاحتجاجات الطلابية منذ 19 يناير، حيث خرج آلاف الطلاب والتلاميذ إلى شوارع مدن كبرى مثل الجزائر العاصمة، ووهران، وتيزي وزو، وسيدي بلعباس، معبرين عن غضبهم من تردي أوضاع التعليم. ورفع المحتجون شعارات تطالب بإصلاح شامل للنظام التعليمي، مع تحسين المناهج وتطوير تكوين الأساتذة، بالإضافة إلى إعادة النظر في حظر الدروس الخصوصية.
في هذا السياق المتوتر، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون، في 25 يناير، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإقالة رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، بعد ثلاثة عقود من شغله المنصب. وجاء القرار، الذي بررته السلطات بإحالة المسؤول إلى التقاعد، في توقيت أثار جدلًا واسعًا، إذ تزامن مع صدور تقرير عن مجلس المحاسبة في ديسمبر 2024، انتقد بحدة الأوضاع الهيكلية للنظام التعليمي، معتبرًا إياها من أبرز العوائق أمام تطوير التعليم.
وأكد التقرير وجود اختلالات كبيرة في المناهج، بالإضافة إلى ضعف التكوين المستمر للأساتذة ونقص الموارد الموجهة لتحسين البنية التحتية التعليمية. هذه الانتقادات عززت قناعة المحتجين بضرورة التغيير الشامل، مما دفعهم لتوسيع مطالبهم لتشمل تغييرات سياسية أوسع نطاقًا.
ويرى مراقبون أن قرار إقالة بن معروف يتجاوز البعد الإداري ليحمل دلالات سياسية، خاصة أن التقرير الذي أصدره مجلس المحاسبة كان بمثابة دعم قوي لمطالب المحتجين، مما أثار تساؤلات حول توقيت القرار وعلاقته بتصاعد الاحتجاجات الشعبية.
ورغم تشديد السلطات للإجراءات الأمنية في مواجهة المظاهرات، يبدو أن الأزمة مرشحة للتصعيد في ظل إصرار المحتجين على تحقيق مطالبهم، وسط دعوات لمراجعة شاملة للسياسات التعليمية ووضع حد لما وصفوه بـ”إهمال قطاع التعليم”.
