المديرية العامة للضرائب دعت المقاولات غير النشطة لتسوية وضعيتها الجبائية مع اقتراب نهاية الأجل المضمن في القانون المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 ديسمبر المقبل. الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إخراج آلاف “المقاولات النائمة” من المنظومة الضريبية في إطار إصلاح جبائي موسع يستهدف تحقيق مكاسب متعددة، أبرزها إعادة تثمين الوعاء الجبائي. ومع ذلك، فإن التحفيزات المعروضة خلال السنتين الماضية والجارية لجذب هذه الفئة من المقاولات ظلت محدودة، مما انعكس على انخفاض عدد المقاولات التي سوت وضعيتها حتى الآن.
شروط تسوية وضعية المقاولات غير النشطة
تشترط الإدارة الجبائية على المقاولات غير النشطة التي ترغب في تسوية وضعيتها أن تكون قد توقفت عن تحقيق أي رقم معاملات أو أدت الحد الأدنى من الضريبة خلال السنوات الأربع الأخيرة. يتمتع هؤلاء المقاولون بإمكانية الاستفادة من التوقف النهائي عن مزاولة النشاط، مع إعفاء من المراقبة الضريبية وإلغاء تلقائي للجزاءات المترتبة عن عدم تقديم الإقرارات الضريبية. تشمل الإجراءات تقديم إقرار إلكتروني بالتوقف النهائي، وأداء مبلغ جزافي عن كل سنة غير متقادمة، إضافة إلى الإدلاء بوثائق التشطيب النهائي من السجل التجاري.
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن خروج بعض المقاولات غير النشطة من النظام الضريبي لا يعني الإفلاس، بل يمثل فرصة للإصلاحات الجبائية التي قامت بها الحكومة. وأوضح الوزير أن البرلمان والحكومة أدخلا تعديلات على القانون المالي مرتين، ما يفرض على المقاولات تحديد مصيرها قبل انتهاء الأجل. الحكومة تراهن على أن تسوية وضعية “المقاولات النائمة” ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، مثل توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز بيئة الأعمال.
الرهانات الاقتصادية لتسوية وضعية المقاولات النائمة
تهدف الحكومة إلى تحفيز المقاولات غير النشطة على الانخراط الكامل في النظام الضريبي أو اتخاذ قرار الإغلاق النهائي بشروط مخففة. ورغم التحديات التي تواجه هذه المبادرة، إلا أنها تسعى إلى توسيع الوعاء الضريبي ورفع مداخيل الضرائب السنوية من المقاولات الراغبة في استئناف نشاطها أو الإغلاق النهائي.
يرى الخبير الاقتصادي محمد يازيدي شافعي أن إخراج “المقاولات النائمة” من الجمود خطوة نحو مكافحة الاقتصاد غير المهيكل. هذه المقاولات غالبًا ما كانت تنشط في الظل، مما يصعب مراقبة أنشطتها ويحد من الشفافية في السوق. تسوية وضعيتها تتيح إدماجها في الاقتصاد الوطني بشكل منظم، مما يخلق بيئة تجارية أكثر شفافية وتنافسية، ويساهم في تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.
التوازن المالي واستدامة النظام الضريبي
على المدى البعيد، يشير يازيدي شافعي إلى أن تسوية وضعية المقاولات غير النشطة ستساهم في تعزيز الاستدامة المالية للدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية. الاعتماد على مداخيل ضريبية ثابتة ومستقرة سيقلل من الحاجة إلى رفع معدلات الضرائب مستقبلاً، مما يتيح مرونة أكبر في وضع السياسات المالية وتوجيه الموارد نحو التنمية الشاملة.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )