تم خلال مائدة مستديرة، نظمت أمس الاثنين في برلمان وستمنستر بلندن، تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال توطيد دولة الحق والنهوض بحقوق الإنسان.
وتناول هذا الحدث، الذي حضره أعضاء من مجلسي البرلمان البريطاني، ودبلوماسيون وممثلون عن الجاليتين المغربية والعربية المقيمتين بالمملكة المتحدة، مسألة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تركيز خاص على التجربة المغربية.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن المغرب أظهر خلال العقدين الأخيرين “التزاما قويا” بالعدالة وحقوق الإنسان، مذكرة بأن المملكة احتفلت السنة الماضية بالذكرى العشرين لهيئة الإنصاف والمصالحة، وهي مبادرة “تاريخية” مكنت من “إرساء أسس الإصلاح الديمقراطي”.
وأشارت السيدة بوعياش إلى أن هذه المبادرة شكلت خطوة حاسمة في تعزيز دولة الحق والقانون في المغرب، من خلال إرساء أسس مقاربة مغربية فريدة لقضية حقوق الإنسان وتدبير الشأن العام.
ومضت قائلة إن مسلسل الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب، مثل دستور 2011 والجهوية المتقدمة ومدونة الأسرة، استرشدت بثلاثة مبادئ أساسية، هي البحث عن توافق بين جميع الأطراف المعنية، والابتكار في تصميم حلول تتلاءم مع السياق الوطني، والشمولية، بما يضمن مشاركة الأطراف المعنية من الجهات الاثنتي عشرة للمملكة في عملية تشاركية حقيقية.
وبعد أن استعرضت الخطوات التي اتخذها المغرب لتعزيز حرية التعبير، قالت السيدة بوعياش إن المغرب يقوم بإصلاح شامل للحماية الاجتماعية لضمان التغطية الشاملة بحلول عام 2026. وقالت: “يمثل هذا الإصلاح مرحلة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية والإدماج الاقتصادي”.
وفي معرض تطرقها إلى تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، أكدت أن الإصلاحات التي تم إنجازها “شملت المجالين الخاص والعام على حد سواء، مما يعكس مقاربة شمولية لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء”.
وسلطت الضوء على الإصلاح “التاريخي” لمدونة الأسرة، الذي أعد وفق مقاربة تشاركية تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أولا في عام 2004، قبل أن يتم إطلاق مسلسل الإصلاح مرة أخرى في عام 2023، مجددة التأكيد على التزام المغرب بالعدالة الاجتماعية والنهوض بحقوق المرأة.
