أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا، اليوم الأربعاء، عن قرارها بحظر الولوج إلى منصة الرسائل الفورية (ديسكورد) بعد قرار قضائي. يأتي هذا القرار في سياق السعي لحماية المجتمع من المحتويات الضارة التي قد تتواجد على هذه المنصة.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، يأتي قرار الحظر بعد الغضب العام الناجم عن مقتل امرأتين في مقتبل العمر بإسطنبول، حيث قام شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء. هذا الحادث أثار مشاعر قوية في المجتمع التركي، مما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات فورية للحد من استخدام المنصات التي قد تُستخدم لنشر أفكار ضارة أو لتشجيع السلوكيات السلبية.
وفي أعقاب الحادث، أظهر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي أن بعض مستخدمي منصة (ديسكورد) كانوا يشيدون بجريمة القتل، مما أثار قلق الحكومة حول تأثير هذه المنصات على الشباب والمراهقين. في هذا السياق، صرح وزير العدل التركي، يلماز تونج، بأن “محكمة في العاصمة أنقرة قررت حظر الولوج من تركيا إلى (ديسكورد)، ومقرها سان فرانسيسكو، بسبب وجود شكوك كافية في ارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والفحش”.
وقال تونج، في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي (إكس): “نحن عازمون على حماية شبابنا وأطفالنا من المنشورات الضارة على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والتي تشكل جرائم“. وقد أعرب العديد من المراقبين عن تأييدهم لهذا القرار، معتبرين أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ تدابير صارمة لحماية المجتمع.
يذكر أن (ديسكورد) هي منصة للرسائل الفورية والتواصل الصوتي والمرئي، تم تصميمها في البداية للاعبين للتواصل فيما بينهم أثناء اللعب. ومع مرور الوقت، توسعت المنصة لتصبح فضاءً للقاءات الاجتماعية والمهنية المختلفة. توفر (ديسكورد) للمستخدمين إمكانية إنشاء خوادم خاصة أو عامة، تحتوي على قنوات نصية وصوتية متعددة، مما يسهل التواصل الجماعي.
في ضوء هذا الحظر، يتساءل العديد عن تأثيره على المستخدمين في تركيا، وما إذا كانت المنصات البديلة ستستقطب المزيد من المستخدمين الذين يبحثون عن التواصل والتفاعل عبر الإنترنت. كما قد تثار نقاشات حول حرية التعبير وما إذا كانت الحكومة تتجاوز الحدود في محاولاتها لحماية المواطنين.
