في خطوة غير مسبوقة، أقدمت الولايات المتحدة على ترحيل أكثر من 230 فردًا من عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية إلى السلفادور، حيث أُودعوا في سجن شديد الحراسة، رغم صدور قرار قضائي يحظر تنفيذ العملية.
وأكد رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، يوم الأحد، أن بلاده استقبلت المرحّلين، الذين أُودعوا في مركز “سيكوت” لاحتجاز الإرهابيين، وهو سجن ضخم يستوعب 40 ألف سجين، حيث سيبقى المحتجزون لمدة عام واحد، مع إمكانية تمديد فترة احتجازهم.
واستند الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قرار الترحيل إلى قانون “الأجانب الأعداء” لعام 1798، الذي يتيح ترحيل أفراد يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدًا للأمن القومي، وهو ما سمح له بالتعامل بسرعة مع أفراد العصابة الذين يُزعم تورطهم في جرائم خطف وابتزاز وقتل.
ولكن بعد يوم واحد فقط من تنفيذ القرار، أوقف قاضٍ فيدرالي في العاصمة واشنطن العمل بالقانون لمدة 14 يومًا، معتبرًا أن الترحيل استند إلى تفسير خاطئ، إذ ينص القانون على ضرورة وجود “أعمال عدائية” ترتكبها دولة أخرى ضد الولايات المتحدة، بحيث “ترقى إلى مستوى الحرب”، وهو ما لم ينطبق على هذه الحالة.
ونشر أبو كيلة مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة وصول أفراد العصابة إلى السلفادور، حيث ظهروا مكبّلي الأيدي والأرجل، وتحت حراسة مشددة من قوات الأمن المدججة بالسلاح.
وأظهر الفيديو نقل بعضهم عبر عربات مصفحة، فيما أُجبر آخرون، وقد انحنوا برؤوسهم، على دخول الحافلات تحت رقابة الضباط الذين كانوا يدفعونهم بقوة.
التسلسل الزمني وردود الفعل
جاءت عملية الترحيل بعد ساعات فقط من إصدار قاضٍ أمريكي قرارًا يمنع إدارة ترامب من تنفيذها. فقد أمر القاضي جيمس بواسبرغ بوقف عمليات الترحيل التي شملها إعلان ترامب، إلا أن القرار جاء متأخرًا، حيث كانت الطائرات قد أقلعت بالفعل متجهة إلى السلفادور.
من جانبه، علّق الرئيس أبو كيلة بسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: “عذرًا… فات الأوان”.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وصول أفراد العصابة المشتبه بهم إلى السلفادور، موجهاً شكره للرئيس السلفادوري، واصفًا إياه بـ”أقوى قائد أمني في منطقتنا”.
وتأتي هذه العملية في إطار حملة ترامب المستمرة ضد الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة. ففي كانون الثاني/ يناير، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا أعلن فيه أن عصابتي “ترين دي أراغوا” وMS-13 منظمتان إرهابيتان أجنبيتان.
