في إطار مساعي الحكومة لتنزيل ما تبقى من مخططها التشريعي قبل نهاية ولايتها، يفتتح البرلمان يوم الجمعة المقبل دورته التشريعية، على إيقاع تراكم حزمة من النصوص القانونية الهامة بحسب (الأحداث المغربية)، والتي من المتوقع أن تخلق نقاشات وخلافات قوية بين الأغلبية والمعارضة من جهة، والحكومة والنقابات من جهة أخرى.
ومن قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مرورا بقوانين إصلاح التقاعد والبطالة، وانتهاء بمدونة الأسرة، تتوزع الملفات “الحارقة”، التي باتت الحكومة مضطرة إلى مباشرتها لطابعها الاستعجالي.
ومن أبرز المشاريع المنتظر عرضها التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، حيث من المتوقع أن تصل المدونة “المعدلة” إلى مجلس النواب خلال الدورة الربيعية لاستكمال مسطرة المصادقة عليها .
