طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بإجراء تحقيق قضائي شامل في شبهات الفساد التي تلاحق فترة تولي حميد شباط مسؤولية تسيير جماعة فاس. هذا الطلب، الذي جاء على لسان رئيس الجمعية محمد الغلوسي، يعكس تصاعد القلق حول إدارة شباط وتأثيرها على المال العام.
الغلوسي دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق موسع حول هذه الشبهات، مشدداً على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق. وأبرز الغلوسي وجود معلومات تشير إلى أن بعض الأشخاص المتورطين قد يسارعون لبيع ممتلكاتهم لتفادي مصادرتها، مما يزيد من تعقيد القضية.
تجدر الإشارة إلى أن حميد شباط، الذي شغل منصب عمدة فاس لولايتين،قد تمت إقالته وزوجته من عضوية مجلس جماعة فاس بسبب تغيبهما المتكرر عن الدورات. وقد طعنت الزوجة في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بفاس، التي أيدت قرار الإقالة. بعد هذا الحكم،و قد عاد شباط إلى دائرة الضوء بعدما كان قد توارى عن الأنظار بسبب اقامته الطويلة بتركيا.
وقد انتقد استمرار غياب الرقابة القانونية على فترة تولي شباط لمهام تسيير المدينة، رغم أنه يتمتع بثروة طائلة سجلت باسم أفراد عائلته.
