حذَّر عماد الدايمي، مدير الديوان الرئاسي السابق في تونس، من انفجار اجتماعي وشيك في ظل التدهور الحاد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واستمرار السلطة في التضييق على الحريات وقمع المعارضين.
وأعلن الدايمي مؤخرًا عن إطلاق مشروع سياسي جديد يحمل شعار “التغيير الهادئ والمسؤول”، ويهدف إلى إعداد برنامج عقلاني لمواجهة الشعبوية التي يصفها بأنها أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الراهنة.
وفي تصريحات صحفية، شدد الدايمي على أن تونس تشهد تدهورًا مستمرًا على مختلف الأصعدة في ظل فشل النظام الحاكم في التعامل مع الأزمات المتراكمة، بل وخلق أزمات جديدة نتيجة غياب الكفاءة واعتماد الخطاب الشعبوي.
كما أشار إلى أن تصاعد الحراك الاجتماعي منذ بداية العام، إلى جانب ارتفاع معدلات الانتحار والعنف في الملاعب الرياضية، كلها مؤشرات خطيرة على حالة الاحتقان التي تهدد بانفجار اجتماعي بدون أي أفق سياسي واضح، وهو الخطر الأكبر الذي يواجه البلاد حاليًا.
وأكد الدايمي أن مشروعه السياسي الجديد يسعى إلى تحويل الزخم الانتخابي الأخير إلى ديناميكية سياسية تُحدث تغييرًا حقيقيًا في تونس. كما يرى أن الحل يكمن في تبني رؤية عقلانية تعالج الأزمات بعيدًا عن الخطابات الشعبوية التي زادت الوضع تعقيدًا.
ومع استمرار التدهور الاقتصادي وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، تبدو تونس على مفترق طرق حاسم. وبينما تحذّر شخصيات سياسية من انفجار وشيك، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع السلطة احتواء الأزمة أم أن البلاد تتجه نحو مرحلة جديدة من الاضطرابات؟
