وافق القضاء النيجيري على تجميد 24 حسابا مصرفيا في عدد من البنوك على خلفية مزاعم حول تمويل الإرهاب.
ويأتي هذا القرار الذي أصدرته، يوم الاثنين، محكمة عليا فيدرالية في أبوجا، عقب طلب قدمته لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية لتجميد حسابات بنكية لمدة 90 يوما، في انتظار انتهاء التحقيق.
ووفق مصادر قضائية، فإن الحسابات البنكية التي طلب اتخاذ إجراءات بشأنها يتم التحقيق بعلاقتها بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وكشف التحقيق الأولي أن الحسابات البنكية ترتبط بأشخاص يتربحون من منصات تداول العملات الرقمية بهدف التلاعب بقيمة عملة النيرة النيجيرية وتبييض عائدات الأنشطة غير المشروعة.
وحسبما أفادت به وسائل إعلام محلية، فسيتم حفظ هذه الأموال المودعة في حسابات بنكية محددة في انتظار انتهاء التحقيق وعلى ضوء متابعات قضائية محتملة.
