قضت المحكمة الدستورية، بتجريد البرلماني الحركي عبد النبي العيدودي من مقعده البرلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” ودعت لتنظيم انتخابات جزئية لملء المقعد وذلك بعد مؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وراسل رئيس المحكمة الدستورية إلى رئيس مجلس النواب بخصوص الحكم ، مشفوعا بنسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 216/23 و .ب، التي تصرح فيه “بتثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم (إقليم سيدي قاسم)، من عضويته وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
