قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل جلسات محاكمة البرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، إلى يوم 8 أبريل المقبل، في قضية تتعلق بالاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها الجماعة خلال فترة ترؤسه لها.
وجاء التأجيل بناءً على طلب النقيب محمد حيسي، الذي التمس من هيئة الحكم تأخير الجلسة قصد الاطلاع على الحكم التمهيدي المرتبط بالدفوعات الشكلية والمطالب الأولية، وذلك بعد تسجيل حضور جميع المتهمين ودفاعهم.
كما رفضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف طلب دفاع مبديع باستدعاء وزيري الداخلية السابقين، شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للاستماع إلى شهادتهما في القضية. كما رفضت المحكمة استدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذين أعدوا التقرير المتعلق بجماعة الفقيه بن صالح، معتبرة أنهم ليسوا شهودًا مباشرين في ملف الصفقات العمومية موضوع المحاكمة. وشمل القرار أيضًا رفض استدعاء أعضاء المجلس الجهوي للحسابات، الذين أعدوا أحد التقارير التي استند عليها الادعاء ضد مبديع.
