نظم المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، بشراكة مع مجموعة المركز الدولي لحل النزاعات بالرباط، وجامعة الغرف التجارية والصناعية والخدمات المغربية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، يومه الخميس 2 نوفمبر 2023 بالرباط المنتدى الأول لخبراء وخريجي الوسائل البديلة لحل النزاعات، دورة المرحوم القاضي أحمد العلمي، تحت عنوان: ”الاستثمار في رأس المال البشري والتحولات التقنية والرقمنة في مجال حل النزاعات: الفرص، التحديات والآفاق”،
وهو اللقاء الذي عرف حضور سمو الأمير/ الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الشرفي لمركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الخبراء والقضاة والمحامون والأساتذة والمهتمين وعمداء كليات العلوم القانونية والاقتصادية وممثلي الإدارات العمومية والشبه عمومية ومؤسسات القطاع الخاص والمن المجتمع المدني ، والفاعلين الاجتماعيين والفكريين والمهنيين وعدد من الطلبة الباحثين، والمهندسين ومديري مراكز التحكيم بكل من جهة سوس ماسة وجهة فاس – مكناس.
ويدخل تنظيم هذا المنتدى في اطار عدد من السياقات اولها : انه يدخل في إطار جهود تطوير علاقات المركز المؤسسية لتنويع شركائه، وتحسين خدماته ، أما السياق الثاني هو: رغبة المنظمين في ان يجمع هذا الحدث الخبراء المحليين والدوليين من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون وإيجاد استراتيجيات مبتكرة لتحقيق أمن واستدامة الامن الاقتصادي والقانوني والقضائي ، كما يهدف الملتقى إلى دعم ترسيخ مكانة المغرب كمركز عالمي او منصة في مجال سوق الخدمات القانونية خاصة فيما يتعلق بحل النزاعات، وتعزيز دور في نقل المعرفة والابتكار في مجال وساءل تسوية النزاعات ، في حين يدخل السياق الثالث في اطار التحديات الكثيرة التي تواجهنا : كالمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي و ضعف الوعي بأهمية هذه الوسائل وجهل الجمهور بهذه الوسائل، علاوة على ضعف الطلب على هذه الخيارات ، بحيث لا يوجد في بلادنا بعد طلب حقيقي عليها، رغم ان تفعيل هذه الوسائل يتيح لنا الخروج من دائرة النزاع الى دائرة التعايش.
وهوما فقد أكدت جل العروض والمداخلات التي تقدم بها الضيوف على أهمية التحكيم والوساطة كآلية قانونية بديلة عن القضاء لحل النزاعات، وما تقدمه هذه الآلية من مرونة في تدبير الملفات المطروحة على هذه المراكز، وفي اقتصاد الوقت والتكلفة، وعلى أهمية التحكيم والوساطة في ضمان تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال. وقد همت العروض المقدمة شتى المواضيع التي توزعت بين دور الهيئات التشريعية والقانونية والقضائية في المواكبة التشريعية للاستثمار، ولتطورات الاقتصاد الرقمي وحماية البيانات والتجارة الالكترونية، والتحكيم كآلية للحد من منازعات الاستثمار والمساهمة في تحقيق التنمية، ودور الجامعة في نشر وتأهيل الكفاءات في مجال تسوية المنازعات الأسرية، ودور الوساطة في استقرار الأسرة والتحكيم، وتدبير الأزمات في عالم متغير ومتقلب، ودور المرأة في تسوية المنازعات. وبعد نقاشات معمقة ومستفيضة للحضور الذي شارك في المنتدى أكدت أشغال المنتدى الأول لخبراء الوسائل البديلة لحل النزاعات على مجموعة من التوصيات جاءت على الشكل التالي : – إيجاد الإطار القانوني لمواكبة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي – تيسير آليات الوساطة والتحكيم – تعزيز الوساطة والتحكيم في مجال المال والأعمال ونشر ثقافة اللحوء الى هذه الوسائل – تأسيس مراكز نسائية للوساطة والتحكيم – تجويد الترسانة القانونية لجلب الاستثمار – ا لعمل على اختصار الزمن القضائي في مجال تسوية النزعات
– العمل عل إدراج الوسائل البديلة ضمن البرامج التعليمية والتكوينية – تكثيف أواصر التعاون بين الجامعات ومراكز الوساطة والتحكيم – مأسسة الوساطة الأسرية – اعتبار المرأة شريكة في التعافي الاقتصادي والتماسك الاجتماعي – استثمار المرأة في مجال التحكيم والوساطة وحل النزاعات ،،، كما عرفت أشغال المنتدى الأول لخبراء وخريجي الوسائل البديلة لحل النزاعات تكريم شخصية كانت بارزة في مجال القضاء والتحكيم .وه المرحوم الاستاذ القاضي احمد العلمي ، لما قدمه من خدمات جليلة في مجال تطوير القضاء والتحكيم بالمغرب .وخاصة مساهمته في تأسيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط .
ولقد كانت شهادة الاستاذ ليسر ابراهيم مدير الشؤون المدنية سابقا بوزارة العدل ، جد مؤثرة واوجزت مناقب الراحل كما توزيع شواهد تأهيلية على مجموعة من المشاركين في سلسلة من الدورات التكوينية حول الوسائل البديلة لحل النزاعات ( الوساطة والتحكيم ) التي أشرف على تنظيمها مجموعة المركز الدولي لحل النزاعات بالرباط ( 96 ساعة ).
كما تم توقيع اتفاقيتين بين المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط مع مؤسستين اعلاميتين هما : شركة مغربنا بريس 24 ومؤسسة العالم 24 الإعلامية
وفي الختام أكدت الأطراف المشاركة في هذا المنتدى على ضرورة ضمان استمرارية مثل هذه الملتقيات وتوزيع تنظيمها بمختلف جهات المغرب على مستوى سنوي او نصف سنوي.
