تقرر منع أزيد من 700 ألف شخص من التعامل بالشيك بعدما ثبت تورطهم في إصدار شيكات بدون مؤونة، حيث يمثل الأشخاص الذاتيون فيهم نسبة 85 في المائة، وفقًا لما أوردته يومية الصباح.
وأفاد بنك المغرب بأن 82 في المائة من الشيكات المرفوض صرفها تتراوح قيمتها بين ألف درهم و50 ألف درهم، و37 في المائة تتراوح قيمتها بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم. ورغم أن الشيكات التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم تمثل 6 في المائة من الشيكات المرفوض صرفها، إلا أنها تعادل 56 في المائة من القيمة الإجمالية.
وبلغ عدد الإشعارات التي توصلت بها المصلحة المركزية لعوارض الأداء حوالي 511 ألفًا و420 إشعارًا بتقديم شيكات بدون مؤونة، بقيمة إجمالية تناهز 17 مليار درهم (ما يعادل 1700 مليار سنتيم).
