أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد أن عملية مَنح بطاقة الصحافة المهنية تندرج ضمن اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، طبقًا لأحكام القانون المتعلق بإحداث هذا المجلس باعتباره هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة؛ وكذا وِفقا للقانون المتعلق بإحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وفي معرض جوابه عشية الاثنين بمجلس النواب، على سؤال برلماني تقدمه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول “حرمان بعض الصحافيين من بطاقة الصحافة”، سجل بنسعيد الوزارة عن كثب ردود فعل عدد من الصحفيات والصحفيين تجاه تدبير اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لعملية منح بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة، أو تجديدِها برسم سنة 2024.
وتمسك المسؤول الحكومي بمُراعاة أحكام الدستور، لاسيما الفصل 28 منه، وأحكام مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، والتي تؤكد على استقلالية مهنة الصحافة ووسائل الإعلام، مشددا على أن البت في ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية هو من اختصاص لجنة بطاقة الصحافة، والوزارة لا تتوفر لديها الصلاحيات القانونية أو التنظيمية للتدخل في مجال اختصاص اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
