تتابع جمعية بيت الحكمة بكامل الاستنكار والتحفظ التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإعلامية الرقمية في الفترة الأخيرة، من خلال الحملات التحريضية الممنهجة التي تنظمها وتديرها ميليشيات رقمية مدفوعة بتنسيق داخلي وخارجي. هذه الميليشيات، التي تتخفى وراء قناع “الحرية” و”الدفاع عن الحقوق”، تعمل على نشر الكراهية والفوضى في البلاد عبر خطاب مشحون بالتشكيك في مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.
إن أحد أخطر تجليات هذا الخطاب هو الاعتداء الأخير على رجل سلطة برتبة قائد، الذي كان يؤدي مهامه في إطار القانون، وهو ما يعتبر تجسيدًا ملموسًا للفتنة التي يبثها هؤلاء المارقون. فهذا الهجوم المدبر يأتي بعد أسابيع من تحريض حميد المهداوي عبر منصاته، من خلال خطاب استئصالي موجه ضد مؤسسات الدولة، وتحريضه السافر على التحريض الشعبي، فضلًا عن الدعوات الصريحة من قبل هشام جيراندو لعصيان مدني يهدد السلم الاجتماعي. أما سليمان الريسوني، الذي تحوم حوله الشبهات في قضايا أخلاقية وقضائية بالغة الخطورة، فقد اختار التشهير بمؤسسات الدولة ورموزها في إطار أجندة انتقامية لا تمت للقيم الإعلامية بصلة.
إن هذا التحرك المنظم، الذي لا يعدو أن يكون حلقة من حلقات التشويش على الاستقرار الوطني، يشكل تهديدًا جسيمًا للأمن العام ويجعل من الواجب على السلطات التعامل مع هذه الميليشيات الرقمية كما تعاملت مع القنوات المنحرفة، مثل قناة هيام ستار، التي كانت قد شكلت خطرًا على السلم الاجتماعي وتعرضت للإغلاق بقرار قضائي حازم.
بناء على ما سبق، فإن جمعية بيت الحكمة تدعو إلى اتخاذ التدابير التالية وبشكل عاجل:
1. التدخل السريع والحاسم من قبل النيابة العامة والسلطات القضائية لإغلاق هذه القنوات والمنصات، والتي لا تقل خطرًا على الأمن الوطني والسلم الاجتماعي عن قناة هيام ستار التي تم إغلاقها بقرار قضائي.
2. اعتماد تقنيات حديثة ومتطورة لرصد وكشف الميليشيات الرقمية، وتحديد الأطراف التي تقف وراء تمويل هذه الأنشطة التخريبية والتنسيق بين هذه الجماعات.
3. فتح تحقيق عاجل لكشف الجهات التي تدير وتدعم هذه الحملة الممنهجة ضد مؤسسات الدولة وأمنها، سواء كانت أطرافًا داخلية أو خارجية، ومحاسبة المتورطين في هذه المؤامرات.
المغرب اختار مسار الاستقرار، الإصلاح والتنمية، ولن يسمح لميليشيات الفتنة المأجورة، مهما كانت أسماؤهم أو خلفياتهم، بتدمير ما تحقق من إنجازات. وطننا سيظل عصيًا على كل محاولات التدمير والإرباك، ولن نتراجع عن مسيرة الإصلاح والبناء.
