بعد سنوات من السيطرة شبه المطلقة على سوق الإنترنت عالي الصبيب، وجدت شركة “اتصالات المغرب” نفسها مجبرة على فتح بنيتها التحتية للألياف البصرية أمام المنافسين، وذلك استجابةً لقرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز المنافسة وكسر الاحتكار الذي استمر لعقود تحت قيادة عبد السلام أحيزون.
فلطالما اشتكت الشركات المنافسة من صعوبة الوصول إلى شبكة الألياف البصرية التي تحتكرها “اتصالات المغرب”، مما حدّ من قدرتها على تقديم عروض منافسة في السوق. ومع تعديل العرض التقني والتسعيري لـ”اتصالات المغرب”، أصبح بإمكان الشركات استئجار البنية التحتية بدل إنشاء شبكات موازية، وهو ما سيؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين العروض المقدمة للمستهلكين.
هذا القرار من شأنه أن يضع حدًا لعهد كانت فيه “اتصالات المغرب” المتحكم الوحيد في سوق الاتصالات، مستغلة امتلاكها للبنية التحتية لفرض أسعار مرتفعة وخدمات لم تكن دائمًا في مستوى تطلعات المستهلكين. الآن، ومع فرض الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لمبدأ تقاسم الشبكات، أصبح على “اتصالات المغرب” التعامل مع واقع جديد لم يكن في الحسبان، حيث لم تعد السيطرة المطلقة خيارًا متاحًا.
كما أن إلزام الشركات الثلاث بنشر عروضها التقنية والتسعيرية على مواقعها الرسمية، مع ضرورة الاستجابة لطلبات الاستفادة من البنية التحتية المشتركة قبل 16 أبريل 2025، يهدف إلى فرض شفافية غير مسبوقة في السوق. كما ستتولى مديرية المنافسة ومراقبة المشغلين تنفيذ القرار، لضمان تكافؤ الفرص ومنع أي تلاعب محتمل.
