تستعد الحكومة، بحسب مصادر الأحداث المغربية، للبدء في تنزيل الورش الأخير من مشروع الحماية الاجتماعية والخاص بتعميم التقاعد على فئات غير مستفيدة. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
يرتكز البرنامج على توجيهات القانون الإطار لتعميم التغطية الاجتماعية والخطة الملكية المتعلقة بهذا الورش الهام، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين. يتضمن المشروع توسيع نطاق التقاعد ليشمل الفئات التي كانت تعاني سابقًا من غياب الحماية الاجتماعية، مثل العمال غير الرسميين والمشتغلين في القطاعات الهشة.
وكشفت مصادر للجريدة أنه لتعميم التقاعد، قامت الحكومة بإنجاز دراسة تقنية تتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، والتي أسفرت عن مجموعة من المقترحات همت بالخصوص الجوانب التقنية للمنظومة المستهدفة. شملت هذه الاقتراحات هيكلة نظام التقاعد، وكيفية دمج الفئات المستفيدة الجديدة فيه، بالإضافة إلى تحديد السيناريوهات الممكن اعتمادها لضمان استدامة النظام وضمان حقوق المستفيدين.
من المتوقع أن تعلن الحكومة عن تفاصيل أكثر حول هذه الإصلاحات في الفترة القادمة، حيث ستركز على أهمية التخطيط الجيد والتنفيذ الفعال للبرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الهشة. يعتبر هذا التوجه جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية في مجال التغطية الاجتماعية.
إن تعميم التقاعد ليس مجرد إجراء تقني، بل هو خطوة نحو تعزيز ثقافة الحقوق الاجتماعية وضمان أن يكون لكل فرد في المجتمع إمكانية الحصول على معاش يكفيه لتلبية احتياجاته الأساسية بعد سنوات من العمل.
