أمينة المستاري
احتج يوم الأربعاء 8 نونبر ، قبالة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالعرفان، بالرباط، مجموعة من نساء ورجال التعليم المعنيين بالمستحقات المالية المتعلقة بالتعويض عن التكوين، للمطالبة بتسوية ملف عرف التسويف والمماطلة لأزيد من 30 سنة.
وقد رفع المحتجون الذين غزا الشيب مفارقهم ولم يتسلموا بعد المستحقات المترتبة عن تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة التي قاموا بها وهم في عز الشباب، شعارات تستنكر التماطل و التسويف و الإهمال الذي شاب ملفهم لعقود، هذا في الوقت الذي غادر فيه ثلة من زملائهم هذه الدنيا ولم يتسلم بعد ذوي الحقوق تلك المستحقات التي وصفها المحتجون ب”ديون بدون فوائد مترتبة على الوزارة منذ سبعينات القرن الماضي”، تحولت إلى وصمة عار على جبين وزارة تناوب على تسييرها وزراء لم يبادر أي واحد منهم إلى حل هذا الملف وتسويته بصفة نهائية.
وأثناء الوقفة الإحتجاجية طالب المدرسون ، ومعظمهم من المحالين على التقاعد، الإسراع بطي الملف من خلال اعتماد تسوية شاملة للمستحقات المالية الخاصة بالتعويض عن التكوين، وتمكين نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتدريب بصفتهم موظفين ابتداء من 2006 وما بعد هذا التاريخ من مستحقاتهم إسوة بمن سبقوهم طبقا لمنطوق الأحكام الإدارية.
فعلى الرغم من أن المشرع كان قد أصدر مرسوما بتاريخ 16 دجنبر 1957 يحدد بموجبه أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة، جرى تتميمه وتغييره سنة 1975 ، فإن وزارة التربية الوطنية تجاهلته عكس القطاعات الحكومية الأخرى، إلى أن أصدر القضاء الإداري أحكاما لفائدة مجموعة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وأطر التوجيه والتخطيط التربوي. و بعد ذلك التزمت الوزارة في لقاءاتها مع المركزيات النقابية بتسوية الملف على دفعات خلال كل سنة مالية، بيد أن التماطل و التسويف طبعا سياسة الوزارة في هذا المجال ، في مقابل ارتفاع أفواج الموظفين خريجي مراكز التكوين المعنيين بالتعويضات، حيث لم يتم مراعاة معاناة نساء ورجال التعليم الذين تحملوا أعباء تنقلهم نحو مراكز التدريب و التكوين، ناهيك عن ما تكبدوه أحيانا من مصاريف الإقامة بالمدن المحتضنة لمؤسسات تداريب ، وكذا نفقات اقتناء الكتب و المراجع و المستلزمات الأخرى، ما أدى بالتالي إلى فقدان هذه التعويضات المنتظرة لقيمتها الحقيقية بالنظر إلى التأخر الكبير الحاصل في صرفها ، و تآكل القدرة الشرائية بفعل التضخم.
وكان رجال ونساء التعليم قد استبشروا في وقت سابق بقرب الفرج، بعد أن أصدرت الوزارة لوائح إسمية للمستفيدات والمستفيدين من التعويضات برسم الشطر السادس تخص الملتحقين بمؤسسات التكوين إلى غاية 1996، وتم حينها تكليف مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لخلية عٌهد إليها باستقبال أفواج من المعنيين وتمكينهم من توقيع بيانات مبالغ مستحقات التعويض عن التكوين.
ورغم ذلك لم يتم صرف تلك المبالغ المالية لمستحقيها، و الأنكى من ذلك أن مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، حسب بلاغ للموظفين المعنيين، عمدت إلى رفض التأشير على المئات من الملفات أحيانا بمبررات غير مقنعة، و متعللة أحيانا أخرى بوجود اختلالات ، و هي بحسب المدرسين اختلالات تتحمل فيها الوزارة كامل المسؤولية عن ما ترتب عنها من عراقيل أمام تسوية ملف عمّر طويلا و شاخ و شاخت معه حيوات عديدة.
