تعتبر زيارة وزير الداخلية الفرنسي للمملكة ، برونو ريتايو، حاملاً معه قائمة بأسماء مهاجرين مغاربة صدرت بحقهم قرارات ترحيل من الأراضي الفرنسية (OQTF)، خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين باريس والرباط بشأن قضايا الهجرة، وتحسين معدل تنفيذ قرارات الإبعاد.
وفي هذا السياق، صرّح “ديدييه ليشي”، المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (Ofii)، بأن التحدي المرتبط بالمهاجرين المغاربة في فرنسا يُعتبر “أقل حجماً من حيث النسبة” مقارنة بما هو عليه مع الجزائر، إلا أنه يبقى ملفاً مهماً، نظراً لكون المغرب يشكّل معبراً رئيسياً للمهاجرين المتوجهين نحو إسبانيا، وغالبيتهم من الجنسيات الجزائرية.
وأفاد ليشي بأن سنة 2023 شهدت ضبط 12,954 مهاجراً مغربياً في وضعية غير قانونية داخل التراب الفرنسي، بينما لم يتجاوز عدد الذين تم ترحيلهم فعلياً 1,658 شخصاً. وبالمقابل، تم توقيف أكثر من 33,000 جزائري، وتم ترحيل 2,999 منهم فقط.
وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن العلاقات بين فرنسا والمغرب تسير بشكل أكثر سلاسة مقارنة مع الجزائر، لافتاً إلى أن “العلاقات مع الجزائر ازدادت توتراً مؤخرا”، عقب توقيف موظف قنصلي جزائري في قضية تتعلق بالتجسس، وهي حادثة مسّت أيضاً مؤسسة المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.
وفيما يتعلق بمنح التأشيرات، كشف “ليشي” أن فرنسا أصدرت العام الماضي نحو 283,000 تأشيرة للمواطنين المغاربة، مقابل 250,000 تأشيرة للجزائريين. وبيّن أن 30% من المغاربة الوافدين إلى فرنسا يأتون لأسباب اقتصادية، كالمهندسين والتقنيين، بينما لا تتعدى هذه النسبة 9% بالنسبة للجزائريين، الذين يأتي أغلبهم لأسباب عائلية بنسبة بلغت 54%، مقابل 30% فقط للمغاربة.
كما أبرز “ليشي” أن المغاربة يمثلون أحد أكبر الجاليات الطلابية في فرنسا، حيث يبلغ عددهم نحو 45,000 طالب، مقابل 32,000 طالب جزائري.
واختتم المسؤول الفرنسي تصريحه بالتأكيد على أن “الغالبية العظمى من المهاجرين إلى فرنسا يأتون بطريقة قانونية”، محذراً من أن تركيز النقاش العام على الهجرة غير الشرعية يُعقّد من جهود الإدماج، ويؤثر سلباً على نظرة المجتمع للمهاجرين، رغم التحديات التي يواجهونها في مجالات كالسكن والخدمات العامة.
