أكد رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري أن قطاع التصنيع يعد من أبرز الركائز الداعمة للتنمية الشاملة في المغرب. وأشار إلى أن هذا القطاع يمثل دعامة قوية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاجتماعي، مستلهماً التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي وضع الصناعة في صلب الرؤية الاستراتيجية للمملكة.
وأشاد رئيس الحكومة بالإنجازات البارزة التي حققها القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن هذه النتائج جاءت نتيجة اعتماد سياسات طموحة أطلقها جلالة الملك، مثل برنامج “إقلاع” سنة 2005، والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي سنة 2009، ومخطط التسريع الصناعي الذي امتد بين عامي 2014 و2020، وأخيراً الميثاق الجديد للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ في 2022. وبيّن أن هذه الاستراتيجيات ساهمت في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة صناعية عالمية تتميز بتنافسية عالية، حيث لعبت مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل ميناء طنجة المتوسط، دوراً محورياً في تعزيز هذه المكانة.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الحكومة عن نتائج ملموسة لبرنامج “بنك المشاريع” الذي يهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات. فقد تم تحديد 1,864 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية بلغت 119 مليار درهم، وهو ما يُتوقع أن يسهم في خلق 181,000 فرصة عمل مباشرة. وإلى جانب ذلك، جرى التوقيع على 654 مشروعاً باستثمارات قيمتها 78 مليار درهم، مما سيوفر أكثر من 89,000 منصب شغل إضافي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدفع عجلة الاستثمار.
وفيما يتعلق بالقطاعات الصناعية الرائدة، أشار رئيس الحكومة إلى أن قطاع السيارات بالمغرب يشهد تطوراً لافتاً، حيث أصبحت المملكة الأولى إفريقياً في إنتاج السيارات بطاقة إنتاجية سنوية تقارب 700,000 مركبة. وقد بلغت عائدات صادرات هذا القطاع حوالي 148 مليار درهم سنة 2023. أما قطاع الطيران، فقد استقطب أكثر من 150 شركة عالمية رائدة، مما يعكس مكانة المغرب كعنصر أساسي في سلسلة القيمة العالمية لصناعات الطيران.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس الحكومة التزام الحكومة بتطوير القطاع الصناعي كأولوية وطنية، مؤكداً أنها ستواصل تحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات الصغيرة وتعزيز التكوين المهني لتلبية متطلبات السوق. ودعا كافة الفاعلين الاقتصاديين إلى مواصلة العمل بروح من التعاون والتضامن لتحقيق الرؤية الملكية السامية، التي ترمي إلى جعل الصناعة الوطنية قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
