أثارت المجموعة النيابية معارضة في مجلس النواب مخاوف بشأن برنامج “الدعم المباشر للسكن”، مشيرة إلى وجود اختلالات قد تؤثر على فعاليته. حيث أوضحت احد البرلمانيات أن البرنامج أُطلق دون إجراء تقييمات للبرامج السابقة، مع غياب الرقابة المعمارية، مما أدى إلى تدني جودة البناء. كما أشارت إلى عدم وضوح آليات الاستفادة، خاصة فيما يتعلق بالمساكن المبنية قبل عام 2023.
من جهته، أشار مرصد العمل الحكومي إلى اختلالات في البرنامج، منها غياب العدالة المجالية، حيث تركزت 70% من المساكن المنجزة في ثلاث جهات فقط، وضعف جودة البناء، وانتشار ظاهرة “النوار” التي ترفع سعر السكن الاجتماعي عن السعر المرجعي المحدد. كما لفت إلى ضعف التزام البنوك في تمويل قروض السكن الاجتماعي.
في المقابل، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن شقق السكن الاجتماعي بسعر 25 مليون سنتيم غير معنية بالدعم المباشر، لأنها تستفيد مسبقًا من إعفاءات ضريبية. كما شددت على أن البرنامج الجديد سيحارب “السماسرة” ولوبيات العقار، وسيتم ضبط معايير مراقبة الجودة الخاصة بالسكن الاجتماعي.
