لا يزال القرار الأخير المتمثل في عدم طلب عقود الزواج بالفنادق من غير المتزوجين يثير ردود فعل متباينة.
وأوضح محمد باعيو، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، أن “هذه القضية بدأت تأخذ منعطفا غير سليم، في حين أن إعلان وزير العدل أمام البرلمان ليس سوى تفسير دقيق للقانون الذي لا ينص على أن الفنادق ملزمة بطلب عقود الزواج من غير المتزوجين”.
وكما كان متوقعا فإن تصريحات الوزير لم تكن محط إجماع لدى المهنيين أو المجتمع المدني. وحذر رئيس فرع جهوي يمثل الفندقيين زملاءه من مخاطر المتابعة في حال قبولهم بزبناء في هذه الوضعية، استنادا إلى الفصلين 490 و501 من القانون الجنائي.
وترى فيدرالية الصناعة الفندقية أن الفصلين المذكورين من القانون الجنائي ينطبقان على مؤسسات الإيواء.
