انطلقت اليوم الاثنين حملة الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، في خطوة استثنائية تأتي رداً على نتائج الانتخابات الأوروبية التي شهدت صعوداً ملحوظاً للتجمع الوطني. يأتي ذلك بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية ودعوة لانتخابات مبكرة.
تمثل هذه الحملة توجهات متنوعة تركز بشكل أساسي على قضايا القدرة الشرائية والأمن والهجرة، وهي المواضيع التي تلقى اهتماماً كبيراً من قبل الناخبين الفرنسيين.

كما قد شهدت الأيام الأخيرة تشكيل تحالفات جديدة، بينها تأسيس “جبهة شعبية” من الأحزاب اليسارية، بالإضافة إلى انضمام التيار اليميني بشكل رئيسي من الجمهوريين إلى التجمع الوطني.

من جانبها، أعلنت الأغلبية الرئاسية “رونيسانس” عن إجراءات جديدة لاستعادة ناخبيها، ما يعكس تحركات مكثفة من أجل الحفاظ على التوازن السياسي الحالي. وسيتنافس المرشحون على مقاعد في الجمعية الوطنية التي تضم 577 مقعداً، وقد أغلقت مهلة الترشيحات يوم أمس الأحد عند الساعة السادسة مساءً.
كما تتجه الحملة الانتخابية نحو معركة سياسية حامية الوطيس، حيث يسعى كل تحالف إلى استقطاب دعم أوسع من الناخبين، وذلك في سياق يتسم بالتوترات الداخلية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد.
تجدر الإشارة الى أن الانتخابات المبكرة في فرنسا ستكون حاسمة لمستقبل السياسة الفرنسية، حيث ينتظر أن ترسم نتائجها خريطة جديدة للقوى السياسية وتوجهاتها في الفترة القادمة.