دخل انسحاب دول تحالف الساحل (مالي، بوركينا فاسو، والنيجر) من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 29 يناير 2025، وفقًا لبيان صادر عن المنظمة اليوم الأربعاء.
وأكدت الإيكواس أنها تبقي أبواب الحوار مفتوحة مع الدول الثلاث، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على حرية الحركة والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء والدول المنسحبة، إلى حين اتخاذ قرارات جديدة بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين.
وأوضحت المنظمة أن الدول الأعضاء مطالبة باحترام عدد من الإجراءات لضمان استمرار الروابط بين الجانبين، أبرزها الاعتراف بجوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية التابعة للإيكواس لمواطني الدول الثلاث، واستمرار منح السلع والخدمات القادمة من مالي، بوركينا فاسو، والنيجر الامتيازات التجارية المعتمدة في إطار سياسة الإيكواس، بالإضافة إلى تمكين مواطني الدول الثلاث من حقوق التنقل والإقامة والاستقرار دون تأشيرة، ودعم موظفي الإيكواس المنتمين إلى هذه الدول في أداء مهامهم داخل المنظمة.
وأكدت الإيكواس أن هذه الإجراءات ستظل سارية إلى حين اعتماد آليات جديدة من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات. كما أعلنت المنظمة عن إنشاء هيكل تفاوضي خاص للتعامل مع كل دولة على حدة.
من جهتها، أكدت دول تحالف الساحل استعدادها للحوار مع الإيكواس لإيجاد “صيغة تعايش” بين المنظمتين، بما يضمن مصالح شعوبها. وفي خطوة لترسيخ استقلالها، أعلن الجنرال آسيمي غويتا، الرئيس الانتقالي في مالي والرئيس الدوري للتحالف، عن إصدار جواز سفر بيومتري مشترك بين الدول الثلاث، سيتم العمل به اعتبارًا من 29 يناير 2025.
وكانت مالي، بوركينا فاسو، والنيجر قد أعلنت رسميًا انسحابها من الإيكواس في 28 يناير 2024، وأطلقت تحالف دول الساحل في 6 يوليو 2024 كبديل إقليمي جديد. ويعود قرار الانسحاب إلى اتهام الدول الثلاث للإيكواس بأنها تخضع للنفوذ الفرنسي وتنفذ أجندتها في المنطقة، إضافة إلى العقوبات الصارمة التي فرضتها المنظمة على الدول التي شهدت انقلابات عسكرية.
خلال الأيام الأخيرة، شهدت عدة مدن في دول الساحل مظاهرات مؤيدة لقرار الانسحاب، معتبرة إياه خطوة ضرورية نحو السيادة والاستقلال الإقليمي. ومع دخول القرار حيز التنفيذ، تتجه المنطقة إلى مرحلة جديدة، قد تعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في غرب أفريقيا.
