انسحبت فرق المعارضة خلال أشغال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية التي انعقدت بمجلس النواب ، بسبب ما اعتبرته توغلا للحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب .

وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن “المادة 152 من القانون الداخلي المجلس النواب تزعج الحكومة، لأنها تضمن حق النواب في تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به”.
واعتبر أن هذه المادة لم تطبق طيلة نصف الولاية الحكومية، دعيا الحكومة إلى “حذفها إذا كانت تزعجها واذا كانت ستواصل في نفس النهج .
من جهته اتهم سعيد باعزيز، البرلماني عن فريق المعارضة الاتحادية، رئاسة مجلس النواب، بعدم التفاعل مع طلبات التحدث في مواضيع طارئة. وقال إن فريقه توجه بطلبات لرئاسة المجلس كانت تستدعي إحالتها على الحكومة في 24 ساعة، إلا أنه لم يتم التفاعل معها. وأضاف أن الظرفية تستدعي مناقشة قضايا حارقة مثل أزمة غلاء أسعار الأضاحي والدخول المدرسي، وقضايا ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، متهما الأغلبية الحكومية بـ”الاستفراد” بالمشهد الإعلامي لتمرير خطاباتها بشكل انفرادي، وهو ما “ينم عن إقصاء مبيت للأصوات المعارضة.