تقديراً لجهود المغرب في صون الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتميّزاً بدوره البارز في تعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب، تم التصويت، صباح اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المغرب فاز بالأغلبية الساحقة من قبل مندوبي 96 دولة عضو، بفارق كبير عن باقي المرشحين، وذلك ضمن عملية التصويت التي جرت في الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، المنعقدة حالياً في مدينة غلاسكو باسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.
وقد قدم المغرب ترشيحه لهذا المنصب بدافع طموح المملكة في الإسهام في تطوير البنى الشرطية في القارة الإفريقية، والتزامه الراسخ بتعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب وتبادل الخبرات الأمنية مع الدول الإفريقية. ويستند ملف الترشيح المغربي إلى التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب-جنوب أولوية استراتيجية، وترتكز على تطوير علاقات المغرب مع الدول الإفريقية على جميع الأصعدة، بما في ذلك المجال الأمني.
ويستهدف المغرب، من خلال هذه المسؤولية، تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، وكذلك التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما يسعى إلى تنسيق الجهود لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة في مختلف المناطق، والتعامل مع المخاطر غير النمطية الناتجة عن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من قبل الجماعات الإجرامية.
من جهة أخرى، ترأس عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وفد المغرب المشارك في هذه الجمعية العامة، ودعم ملف ترشيح المملكة لمنصب نائب رئيس أنتربول عن القارة الإفريقية.
الأنتربول، الذي تأسس في عام 1923، هو منظمة دولية للشرطة الجنائية، تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية، وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
