تتجه الأنظار غداً الأحد، 17 نوفمبر، إلى السنغال حيث تُجرى الانتخابات التشريعية وسط أجواء مشحونة وتوترات سياسية غير مسبوقة. وقد أوكلت المنظمة الدولية للفرانكوفونية رئاسة بعثتها الدولية لمراقبة هذه الانتخابات إلى محمد أوجار، وزير العدل السابق، في خطوة تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
تأتي هذه الانتخابات التشريعية عقب قرار الرئيس السنغالي بصيرو فاي حل البرلمان، نتيجة سيطرة أغلبية معارضة على المجلس، وترافق هذا القرار مع مواجهات في الشوارع وتصاعد في حدة الخطاب السياسي بين القوى المتنافسة، مما زاد من أهمية ضمان شفافية الانتخابات ودورها في تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
ويتنافس على مقاعد البرلمان البالغ عددها 165 أربعة تحالفات رئيسية، لكل منها رهاناته السياسية وبرامجه الانتخابية:
تحالف “باستيف” (حزب الوطنيين) بقيادة رئيس الوزراء الحالي عثمان سونكو، حيث يركز هذا التحالف على مكافحة الفساد وإعادة تقييم العقود مع الشركات الأجنبية. ويعتمد بشكل كبير على دعم الشباب والطبقة العاملة.
تحالف “تاكو والو” بقيادة الرئيس السابق ماكي صال، الذي عاد للمشهد السياسي بقوة عبر تحالف ليبرالي يضم حزبه السابق “التحالف من أجل الجمهورية” وحزب “الديمقراطية السنغالية” بقيادة كريم واد.
تحالف “جام أك نجارين” بقيادة آمدو باه، الوزير الأول الأسبق، الذي يسعى لتوسيع قاعدته الشعبية من خلال تعزيز حضوره في المناطق الريفية.
تحالف “سام ساكادو” (الوفاء بالعهد) يقوده عمدة دكار، بارتلمي جاز، ويعتمد على شعبيته في العاصمة، ويضم شخصيات بارزة مثل أنتا بابكر إنغوم ورجل الأعمال بوغان غاي داني.
تأتي مهمة محمد أوجار في ترؤس بعثة المراقبة الدولية لتأكيد الالتزام بالمعايير الديمقراطية في هذه الانتخابات المصيرية. كما تضم البعثة مراقبين دوليين من إفريقيا وأوروبا، حيث يُنتظر منهم تقديم تقارير مفصلة حول سير العملية الانتخابية ومدى التزامها بالنزاهة والشفافية.
