أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم المغربية لتحسين الكفاءة والشفافية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتطوير النظام القضائي، حيث يهدف البرنامج الجديد إلى تمكين القضاة من قراءة الأحكام بدلاً من كتابتها، مما يُسرع من عملية القضاء ويخفف من الأعباء الإدارية.
وفي هذا الإطار، أكد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هناك حاجة لمواكبة التطورات التكنولوجية مع الحفاظ على حقوق الأفراد وضمان عدم المساس بها. وأشار إلى أهمية تدريب القضاة على كيفية استخدام هذه الأنظمة بشكل صحيح وفعال.
من جهة أخرى، حذر إيريك، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في المغرب العربي، من الاعتماد الكامل على هذه الأنظمة، مشيرًا إلى المخاطر الأخلاقية التي قد تؤثر على حقوق الأفراد. ولفت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تفشي التحيزات والتمييزات الخوارزمية، مما يؤثر سلباً على قرارات المحاكم.
وقد تمت مناقشة هذه القضايا خلال ندوة حضرها أربعون قاضيًا ونائبًا عامًا، حيث تم التركيز على أهمية وضع آليات حوكمة لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. حيث تم التأكيد على ضرورة وجود معايير واضحة ومبادئ توجيهية لضمان عدم تأثير التكنولوجيا على نزاهة القضاء.
في الختام، تبرز هذه المناقشات أهمية التوازن بين استخدام التكنولوجيا المتقدمة والحفاظ على حقوق الأفراد، مما يتطلب تعاوناً بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان تطوير نظام قضائي يضمن العدالة للجميع. كما تأمل السلطات في تحسين الصورة العامة للقضاء المغربي وتعزيز الثقة فيه من خلال تطبيق هذه التقنيات بشكل مسؤول وفعال.
