كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن المخطط المديري للاستثمار في القطاع الغابوي، الذي يشكل دعامة إستراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمارات في إطار إستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”.
ويندرج هذا الحدث، الذي حضره نحو مائة مشارك من بينهم خبراء وطنيون ودوليون، في سياق شراكة بين القطاعين العام والخاص تروم تعزيز الابتكار الأخضر والتثمين المستدام للموارد الغابوية الوطنية.
وبهذه المناسبة، أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، الفرص التي تتيحها الإستراتيجية الغابوية للمستثمرين من القطاع الخاص، لا سيما في مجالات تطوير صناعة الخشب والسياحة البيئية وتثمين المنتجات الغابوية على غرار الفلين والنباتات العطرية والطبية.
وأكد أن “الاستثمار الخاص في القطاع الغابوي يشكل رافعة أساسية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص التبعية للواردات وتحفيز النمو الاقتصادي مع إحداث فرص شغل مستدامة”.
كما سلط السيد هومي الضوء على أهمية الغابات المغربية التي تغطي 12 بالمائة من التراب الوطني وتضطلع بدور محوري على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مذكرا بأن إستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتوخى تحويل هذا القطاع إلى رافعة للتنمية المستدامة والشاملة، مع وضع الساكنة المحلية في صلب تدبيره.
من جانبه، أكد جيان فيك، رئيس التعاون التنموي في السفارة الألمانية، أهمية هذه المبادرة التي تستجيب للتحديات الملحة للتغير المناخي من خلال دعم الانتقال نحو اقتصاد مستدام.
ولفت إلى الدور المحوري للابتكار وريادة الأعمال في إحداث فرص شغل خضراء وتدبير مستدام للنظم البيئية الغابوية، مشيدا بجهود المغرب في استعادة وتثمين تراثه الغابوي، لا سيما في إطار إستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″.
وفي هذا السياق، جدد المسؤول الألماني التأكيد على التزام بلاده بمواكبة المغرب في هذه الدينامية، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تظهر أن ريادة الأعمال يمكن أن تكون حلا عمليا للحفاظ على الموارد الطبيعية، مع إحداث فرص اقتصادية.
وفي تصريح للصحافة، أكد الممثل المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالمغرب، عبد الحق الليثي، على أهمية التعاون بين المغرب و”الفاو” لضمان التدبير المستدام للموارد الطبيعية، مبرزا المبادرات الإستراتيجية التي تم إطلاقها في إطار إستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، والهادفة إلى استعادة النظم البيئية الغابوية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز التدبير التشاركي بمشاركة المجتمعات المحلية.
ويهدف المخطط المديري للاستثمار في القطاع الغابوي، الذي تم تطويره بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى تعزيز مرونة النظم البيئية وقدرة الساكنة المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية.
ويرتكز هذا المخطط على عدة محاور إستراتيجية، تشمل الرفع من إنتاجية الغرسات الاصطناعية، وتطوير سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية مثل النباتات العطرية والطبية، وتثمين الفلين، وراتنج الصنوبر، والخروب. وفي هذا الصدد، من المقرر تنفيذ برنامج تفويت يغطي 120 ألف هكتار من الغابات، مدعوما باستثمارات خاصة تقدر بـ 1,25 مليار درهم.
كما يسعى هذا المخطط إلى الحد من تبعية المغرب لواردات الخشب، التي تثقل كاهل العجز التجاري، وتعزيز تنافسية الصناعات الخشبية، مع ضمان التدبير المستدام وتحقيق آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية.
وتم إعداد هذا المخطط بناء على دراسات معمقة شملت تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن إعداد أطر تنظيمية لتأطير التفويت الغابوي.
ويجدد المغرب، بذلك، التزامه بتعزيز التدبير المستدام لموارده الطبيعية، ومواجهة التحديات المناخية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها القطاع الغابوي.
وعلى هامش هذا الحدث، تم تتويج الفائزين الخمسة بالنسخة الثانية في مسابقة “المقاولة الخضراء الناشئة”؛ وهي مبادرة مدعومة من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والقرض الفلاحي للمغرب، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، حيث تم تكريم مشاريع مبتكرة في مجالات السياحة البيئية وتثمين المنتجات الغابوية.
