أقرت النشرة الفصلية للوكالة القضائية للمملكة، أن خمس إدارات وهي الداخلية والتجهيز والماء والفلاحة والصحة والتربية الوطنية تستأثر وحدها بأكثر من نصف منازعات الدولة، مشيرة إلى أن الوكالة، كمؤسسة تتولى الدفاع عن الدولة وأشخاص القانون العام أمام القضاء، لم تتوصل إلا بـ20 ألف قضية من أصل 60 ألف من قضايا الدولة التي تسجل سنويا.
وأقرت الوكالة في المقابل، بممارستها لمجموعة من الاختصاصات دون وجود نص قانوني منظم لها، وعدم توفر الأساس القانوني لتقديم الاستشارة وتوسيع مجال الصلح في حال المنازعات بين الإدارة والغير خاصة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية. وأكدت الوكالة في هذا الصدد من خلال مضامين مخططها الاستراتيجي برسم 2024-2028، على ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للمؤسسة بما يدعم دورها في الدفاع والوقاية من منازعات الإدارات العمومية وتدبير المخاطر القانونية.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )