تتوالى الأنباء والشائعات حول وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وقد تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، مما جعل الأوساط السياسية والإعلامية في حالة من الترقب.
حيث تتحدث العديد من المصادر المقربة من حزب الاستقلال عن اتهامات تطال خمسة برلمانيين من الحزب، الذين يُزعم أنهم حاولوا التوسط لدى الوزير للحصول على تراخيص لاستيراد ملابس “البال” المستعملة. يُقال إن هؤلاء البرلمانيين، بدلاً من السعي لحل مشاكل ناخبيهم، كانوا يطمحون إلى تحقيق أرباح من خلال هذه التجارة المربحة.الا أن الوزير قد رفض طلباتهم، ما دفعهم إلى نشر شائعات تضر بسمعته.
وبينما يتساءل الجميع عن حقيقة هذه الاتهامات، يبقى أن هذه الأحداث تؤثر على الوضع الداخلي لحزب الاستقلال، إذ قد يكون من الضروري أن يتدخل الأمين العام للحزب، نزار بركة، لفتح تحقيق في هذا الموضوع، خاصة مع تزايد الضغوط على الوزير.
ومن خلال هذه القضايا المعقدة، يظل السؤال الأبرز: هل هي مجرد شائعات أم أن هناك قضية حقيقية يجب التحقق منها؟ وما تأثير ذلك على سمعة الوزير وحزب الاستقلال في ظل الأجواء السياسية الحالية؟
