النيابة العامة توافق جزئيًا على طلبات الدفاع وتوضح الموقف من الشهود
في أول رد على طلبات الدفاع في ملف “إسكوبار الصحراء“، الذي يضم المتهمين سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي وآخرين، أوضحت النيابة العامة موافقتها الجزئية على استدعاء مصرحي محاضر الضابطة القضائية، إذا ارتأت المحكمة ذلك، مشيرةً إلى أنه يمكن الاكتفاء بمحاضر الاستماع لهم أمام قاضي التحقيق.
رفضت النيابة العامة طلب الدفاع المتعلق باستدعاء رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق، أحمد أحمد، كشاهد، مبررةً ذلك بأنه ليس مواطنًا مغربيًا، وأن أي مبالغ مالية أُدخلت للمغرب تتطلب تصاريح جمركية أو موافقة من مكتب الصرف. كما شددت على أن ملكية العقار الذي زُعم أن أحمد أحمد ساهم في شرائه يجب أن تكون مسجلة باسمه إذا كان الأمر صحيحًا.
رفض استدعاء مدير سجن الجديدة والأمين العام لمجلس النواب
رفضت النيابة العامة أيضًا طلبات الدفاع المتعلقة باستدعاء مدير السجن المحلي في الجديدة بخصوص مزاعم استخدام “إسكوبار الصحراء” للهاتف داخل السجن، واستدعاء الأمين العام لمجلس النواب بشأن استخدام شارات المجلس على سيارات المتهمين.
رغم موافقة النيابة العامة على استدعاء مصرحي محاضر الضابطة القضائية والشهود الذين استمعت إليهم الضابطة وقاضي التحقيق، فإن هذه الموافقة تظل مشروطة بموافقة رئيس غرفة الجنايات وبإظهار فائدة واضحة من شهاداتهم.
الدفاع يتمسك باستدعاء “إسكوبار الصحراء”
واصل دفاع عبد النبي بعيوي طلباته للمحكمة باستدعاء “إسكوبار الصحراء” كشاهد رئيسي، مبررًا أن شهادته محورية لفهم تفاصيل القضية. ورغم رفض النيابة العامة لهذا الطلب، أكد الدفاع أن “إسكوبار” سبق أن استمعت إليه الجهات المختصة في مناسبات مختلفة.
بخصوص طلبات استدعاء بعض الوثائق المتعلقة بالقضية، أكدت النيابة العامة أن الأهمية تكمن في نتائج التحقيقات والمحاضر، مشيرةً إلى أن من يرى ضرورة ضم وثيقة معينة عليه توضيح الفائدة منها للمحكمة.
تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل
قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل النظر في القضية إلى الجمعة المقبل، لاستكمال مناقشة الطلبات والشهادات المطروحة في القضية.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )