جددت النمسا، أمس الجمعة في نيويورك، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موقفها المؤيد لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وصف ألكسندر شالنبرغ، وزير الخارجية النمساوي، هذه المبادرة بأنها “مساهمة جادة وذات مصداقية”، مؤكداً على أن المقترح المغربي يشكل أساساً متيناً لتحقيق حل سلمي لهذا النزاع الذي طال أمده.
وأضاف الوزير النمساوي في تصريحه للصحافة أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب منذ 2007 يعتبر تطوراً كبيراً في جهود المغرب من أجل التوصل إلى حل نهائي تحت مظلة الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية دعم هذا المسار الذي يستند إلى الشرعية الدولية والجهود الدبلوماسية.
وتابع السيد شالنبرغ بالقول إن العلاقات بين النمسا والمغرب شهدت تطوراً ملحوظاً على مر السنين، وتعد مثالاً على التعاون المثمر بين بلدين يشتركان في رؤية مشتركة حول عدد من القضايا العالمية. وأشاد بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تمتد إلى مجالات السياسة، الاقتصاد، والثقافة، وهو ما يعزز دور النمسا كداعم حقيقي للمساعي المغربية في حل هذا النزاع.
عقب اللقاء الذي جمع بينه وبين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، أبدى الوزير النمساوي اهتمامه بمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما أعرب عن سعادته بتوقيع اتفاقية ثنائية جديدة تتعلق بتسهيل نقل الأشخاص المدانين بين البلدين، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة والاحترام الكبير الذي يميز العلاقة بين الرباط وفيينا.
وفي ختام تصريحاته، أكد شالنبرغ على أن النمسا ستواصل دعمها للمغرب في جهوده لتحقيق تنمية شاملة في منطقة الصحراء، وذلك من خلال دعم المبادرات التنموية والمشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى تحسين معيشة سكان هذه المنطقة وتعزيز استقرارها. ويعتبر هذا الدعم جزءاً من الشراكة المتينة التي تربط البلدين وتعزز من مكانة المغرب على الساحة الدولية.
