جددت النمسا، اليوم الأحد، التأكيد على تشبثها بـ”العلاقات الممتازة” التي تربطها بالمملكة المغربية، حيث تعتبر هذه العلاقات محوراً أساسياً للتعاون بين البلدين. وتعتبر النمسا أن العلاقات الثنائية مع المغرب تتجاوز مجالات الاقتصاد والتجارة، حيث تشمل أيضاً التعاون الثقافي والاجتماعي.
وأكدت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان نشر على حسابها على منصة (إكس) عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، أن فيينا تدعم التصريح المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية.
وفي هذا السياق، أكدت النمسا أنها ستقوم بدراسة قرار المحكمة بعناية، مشددة على أهمية العلاقات الثنائية الممتازة مع المملكة المغربية. فقد كانت هذه العلاقات دائماً قائمة على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون البناء، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وعقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجامًا مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين“.
وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد.
تستمر النمسا في العمل على تعزيز هذه العلاقات عبر تبادل الزيارات الرسمية بين المسؤولين، حيث تسعى كلا البلدين إلى تحقيق المزيد من التعاون في مجالات مثل التعليم، الثقافة، والبيئة. وبفضل الجهود المبذولة من الجانبين، يمكن أن تفتح هذه العلاقات آفاق جديدة للتعاون في المستقبل، مما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
