أثارت حادثة الاعتداء على دبلوماسي روسي وزوجته من طرف سائق سيارة أجرة في الدار البيضاء، أثناء سفرهما في سيارة محجوزة عبر تطبيق ذكي، نقاشًا موسعًا حول الحاجة الملحة لتقنين خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب. هذه الحادثة كشفت عن ثغرات قانونية وأمنية تتطلب تنظيمًا صارمًا لحماية السائقين والركاب على حد سواء، ولضمان استخدام وسائل النقل بشكل آمن وشفاف، خاصة مع استعداد المغرب لاستضافة أحداث رياضية عالمية.
وفي هذا السياق، أشار سمير فرابي، الأمين العام لـ النقابة الديمقراطية للنقل، إلى أن النقابة قد تقدمت بعدة شكاوى ومراسلات بخصوص حوادث استدراج وانتحال الصفة، التي يمارسها بعض الأفراد لابتزاز السائقين الذين يعملون عبر هذه التطبيقات. وأوضح أن التصدي لهذه التصرفات التي تمثل خرقًا للقانون يتطلب تدخلاً حاسمًا من السلطات، حيث لا يحق لأي شخص إيقاف سيارة نقل عبر التطبيقات أو اعتراض سبيلها.
وتابع فرابي أن الحكومة المغربية تتحمل مسؤولية التأخير في تقنين هذا النوع من النقل، رغم أنه أصبح سائدًا في البلاد منذ ثمانية أعوام. وأكد على ضرورة إقرار قانون ينظم هذا القطاع، خاصة مع التحديات التي يطرحها تنظيم استحقاقات عالمية مثل كأس إفريقيا وكأس العالم. وأشار إلى أن دولًا إفريقية مثل الكاميرون والسنغال قد سبقت المغرب في تنظيم هذا القطاع، ونجحت في توفير فرص عمل للشباب واستقطاب الاستثمارات.
كما أضاف أن النقابة قد قدمت مسودة مشروع قانون لتنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية إلى وزير النقل السابق، وأن الوزير الحالي مدعو للحسم في هذا الملف بأسرع وقت ممكن. وأوضح أن هذا النوع من النقل سيحسن بشكل كبير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويخلق منافسة إيجابية مع قطاع سيارات الأجرة الذي لا يستطيع استخدام التطبيقات بسبب بعض القيود.
وفيما يتعلق بتأثير هذا النقل على قطاع سيارات الأجرة، أكد فرابي أن تقنين النقل عبر التطبيقات سيزيد من جودة الخدمات ولن يؤثر سلبًا على القطاع التقليدي، بل سيخلق توازنًا بين الأساليب المختلفة للنقل. كما أشار إلى أن الزيادة في تعريفة سيارات الأجرة من 220 إلى 300 درهم بعد ظهور هذا النوع من النقل، تعكس عدم تأثيره السلبي على القطاع التقليدي.
في الختام، شدد فرابي على أن دمج النقل عبر التطبيقات الذكية في الاقتصاد الوطني لن يعزز فقط خزينة الدولة من خلال الضرائب، بل سيسهم أيضًا في تقليص البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة
