أعربت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استيائها العميق من السياسات الحكومية المتعلقة بإصلاح قطاع الصحة، معربة عن قلقها إزاء ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2025. وأشارت النقابة في بيانها إلى أن الحكومة لم تلتزم بوعودها السابقة، بما في ذلك الاتفاق الذي وُقّع في يوليوز الماضي والذي وصفته بـ”اتفاق الخديعة”.
وأبدت النقابة رفضها الشديد للقرارات الواردة في مشروع قانون المالية، وخاصة تلك المتعلقة بحذف المناصب المالية للعاملين في القطاع الصحي ونقل أجورهم إلى المجموعات الصحية بدلاً من الميزانية العامة، مما يقلل من حقوق العاملين في القطاع ويهدد صفتهم كموظفين عموميين.
دعت النقابة جميع العاملين في القطاع الصحي إلى التوحد ضد ما أسمته “سياسات فرض الأمر الواقع”، مؤكدة على ضرورة اتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوقهم. وأعلنت عن مقاطعة مجموعة من البرامج الصحية الحكومية، بالإضافة إلى الامتناع عن أداء العديد من الأعمال الإدارية، مع فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية في المؤسسات الصحية.
النقابة المستقلة للأطباء تصعد في مواجهة التوجهات الحكومية
وأكدت النقابة أنها بصدد عقد اجتماعات مستعجلة لتقرير خطوات تصعيدية جديدة، مع التشديد على ضرورة حماية حقوق العاملين في القطاع والدفاع عن مكتسباتهم.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )