وفقا لمصادر يومية الصباح ،استعصى على يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الحصول على توافق مع النقابات بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي استخرجه من ثلاجة البرلمان بعدما كان مجمدا على مدى 8 سنوات.

ورغم العرض التفصيلي الذي قدمه الوزير السكوري، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لطمأنة النقابات الأكثر تمثيلا، والأخرى غير المشاركة في الحوار الاجتماعي، فإن زعماء الفرقاء الاجتماعيين رفضوا إعادة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب السابق.
والتمست النقابات من السكوري تغيير مشروع القانون بآخر، وهو أمر مستحيل، لأنه تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري، ما يعني أن الوزير والنقابات مطلوب منهما الاشتغال على النسخة المجمدة في البرلمان، وتغيير بنودها المتعلقة أساسا بالعقوبات.