في تطور يعكس بوضوح قمع النظام الجزائري للمعارضة السياسية، أقدمت السلطات القضائية على فرض رقابة قضائية على ثلاثة من أبرز المرشحين المنافسين للرئيس تبون، تحت ذريعة “الفساد الانتخابي”. تأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل في وقت مبكر من الحملة الانتخابية، مما يشير إلى محاولات النظام لتقييد منافسيه قبل بدء أي سباق حقيقي.
ويشكل هذا الإجراء استمرارية للتقليد المخزي لنظام الكبرانات في استخدام القضاء كأداة للقمع السياسي. فبدلاً من ضمان نزاهة الانتخابات من خلال توفير بيئة شفافة وعادلة،حيث يبدو أن القضاء يسهم في تعزيز الهيمنة السياسية للنظام الحاكم، مما يعكس إخفاقات متزايدة في الالتزام بالمبادئ الديمقراطية.
كما تعزز هذه الخطوة المخاوف من أن الانتخابات المقبلة قد تكون محكومة سلفاً لصالح الرئيس تبون، إذ يعكس التضييق الممنهج على المنافسين محاولة مكشوفة لتقليص خيارات الناخبين وإحباط أي محاولات جادة للتغيير.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تتزايد التساؤلات حول قدرة الجزائر على تحقيق عملية انتخابية نزيهة في ظل هيمنة الكبرانات على جميع مفاصل السلطة. وبالتزامن مع تصاعد القلق في الأوساط السياسية، يبدو أن النظام الحالي عازم على استغلال كل الوسائل لتأمين استمراره في السلطة.
