طالبت النائبة البرلمانية زينب أمهروق، الحكومة بإيجاد حل لمسألة السوابق العدلية التي تقف أمام إدماج السجناء وخاصة في سوق الشغل، قائلة: “يجب حل إشكالية إدماجهم في محيطهم الاقتصادي والاجتماعي تفاديا لحالات العود مع تمكينهم من الاستفادة من حياة كريمة”.
في المقابل، أكدت أمهروق حاجة وضعية السجون إلى سياسة عمومية خاصة، وفق نهج أفقي تشاركي بهدف أنسنتها، وجعلها مؤسسات لقضاء العقوبة لا العقاب، ومنطلقا للتربية والتهذيب والإصلاح والتأطير لتحويل المواطن الجانح إلى مواطن صالح.
وفي هذا الصدد، دعت أمهروق الحكومة إلى بلورة مقاربة جديدة للسياسة الجنائية قوامها مقتضيات دستور المملكة والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع تنزيل بعض المقتضيات التي بإمكانها التقليص من ظاهرة الاكتظاظ، نظير مسطرة الصلح والإفراج المقيد بشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
كما طالبت أمهروق في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الثلاثاء، خصصت لمناقشة “مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية” (طالبت) بتفعيل المرصد الوطني للإجرام، على أساس أن يكون مؤسسة مستقلة لا يقتصر دورها على الإحصاء فقط، بل التقييم والاقتراح أيضا.
وقالت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، :”بالرغم مما تحقق من منجزات لتحسين الأوضاع داخل المؤسسات السجنية، فإن الوضعية الراهنة لهذه المؤسسات، تشكل عائقا أمام المجهودات والتدابير المتخذة في تنفيذ برامج الادماج وإعادة التأهيل وترشيد كلفة الإيواء”، مستدلة بما أوردته مجموعة من التقارير من ضمنها تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب في الولاية التشريعية السابقة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية.
أمهروق، تحدث أيضا عن إشكالية الاكتظاظ في المؤسسات السجنية الذي يتطلب الانكباب عليها بإعادة النظر في المنظومة التشريعية العقابية برمتها، نظرا للتقاطعات الكثيرة بين التشريع وغيره من القوانين، خاصة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وكل المقتضيات المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، مضيفة أن الاعتقال الاحتياطي الذي يتجاوز 40% من عدد النزلاء، يجب أن يدخل بدوره في منظومة إصلاح العدالة، في أفق التخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية.
وخلصت أمهروق إلى التذكير بما سجله الفريق الحركي بالغرفة الأولى من ملاحظات وتعديلات على المشروع، منها إحداث معتقل إحتياطي يضم فقط المعتقلين الاحتياطين، لأنه لا يمكن في جمع المعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية ومن لم تتم إدانتهم بعد، وأن تكون مراكز الإصلاح والتهذيب بدورها منفصلة كليا عن المؤسسات السجنية الأخرى لخصوصياتها وباعتبارها مراكز للتهذيب والتأهيل واعادة الإدماج وحماية الأحداث، علاوة على تعديلات أخرى تتوخى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان تسمح لكل شخص معتقل التمتع بظروف اعتقال إنسانية.
إلى ذلك، صادق مجلس النواب،بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وحظي بموافقة 115 نائبا وامتناع 45 نوابا عن التصويت، دون معارضة أي نائب.
