عقد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري يوم 28 دجنبر 2024، حيث ناقش مستجدات الساحة الحقوقية والوضعية التنظيمية للمنظمة، مع التركيز على التحضيرات الجارية للمؤتمر الوطني الثاني عشر المقرر انعقاده في أبريل 2025.
في هذا السياق، أشاد المكتب التنفيذي بالتصويت الإيجابي للمغرب على القرار الأممي العاشر القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، الذي تم تقديمه خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبر المكتب هذا التصويت خطوة إيجابية تعكس التزام المغرب بحماية الحق في الحياة وصون الكرامة الإنسانية، مع تجديد الدعوة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
ورحّب المكتب التنفيذي بانطلاق مسار تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، مؤكداً على أهمية جعلها نموذجاً قانونياً رائداً يواكب التطورات الاجتماعية والدستورية والتزامات المغرب الدولية. وأشار إلى مذكرة ترافعية قدمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان للهيئة المشرفة على هذه التعديلات، والتي ركزت على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة وضمان المصلحة الفضلى للطفل.
كما نبّه المكتب إلى أهمية رفع كل أشكال الغموض حول الحماية القانونية للأطفال، خصوصاً أولئك الذين تؤكد الخبرة الطبية والجينية نسبهم، مع التأكيد على ضرورة إدراج هذا الجانب ضمن النصوص المعدلة لتحقيق حماية قانونية شاملة.
وعلى صعيد آخر، أعرب المكتب التنفيذي عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي تسود التحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المزمع عقده أيام 25 و26 و27 أبريل 2025 في مدينة الرباط. ودعا جميع عضوات وأعضاء المنظمة إلى الانخراط الفعّال في عملية التحضير لضمان نجاح هذا الحدث الهام.
يجدد المكتب التنفيذي التزامه بمواصلة الدفاع عن القضايا الحقوقية وتعزيز المكتسبات الوطنية والدولية في هذا المجال، بما يعزز مكانة المغرب في المنظومة الحقوقية العالمية.
